سه شنبه , مهر ۲۵, ۱۳۹۶ ۱۱:۰۹ ق.ظ
خانه » خبر » اعتبارات پژوهشی، سرگردان در مدار صفر درجه!

اعتبارات پژوهشی، سرگردان در مدار صفر درجه!

 در حالی که روند رو به رشد تولیدات علمی کشور در سال‌های اخیر در نهایت منجر به کسب رتبه اول تولید مقالات در منطقه در سال گذشته میلادی – بر اساس پایگاه اسکوپوس- شده، بررسی لایحه بودجه سال 92 نشان می‌دهد تحقق کامل اهداف علمی پژوهشی برنامه پنجم مانند برنامه توسعه چهارم، یک رویا خواهد بود.

پژوهش

شبکه خبر دانشجویان البرز – اسنا

با توجه به تاکیدات مسوولان عالی بر اهمیت پژوهش و ضرورت تحقق سهم پیش‌بینی شده این بخش طبق قانون برنامه چهارم و به تبع آن در برنامه پنجم توسعه کشور، انتظار می رفت در سال جاری شاهد افزایش مناسب اعتبارات این بخش باشیم با این حال بررسی لایحه بودجه سال 92 نشان می‌دهد سهم اختصاص یافته به بخش پژوهش در لایحه بودجه رقمی حدود سه هزار میلیارد تومان یعنی تقریبا برابر با حجم اعتبارات سال گذشته است که با ادامه این روند تحقق اهداف علمی پژوهشی برنامه پنجم با موانعی سخت مواجه خواهد شد.

علم و فناوری و متعاقب آنها نوآوری‌های فناورانه به عنوان یکی از عوامل اصلی اقتدار ملی و محرک اصلی رشد اقتصادی در دنیا شناخته شده‌اند و کشورهای پیشرو بر سر سرمایه‌گذاری بیشتر در پژوهش و توسعه فناوری و بهره‌گیری هر چه بیشتر از این سرمایه‌گذاری‌ها با یکدیگر در رقابت هستند و پیشرفت بلند مدت خود را در سرمایه‌گذاری در پژوهش و فناوری جستجو می‌کنند.

در ایران نیز مقام معظم رهبری به عنوان عالی ترین مقام کشور بارها بر این مهم تاکید کرده‌اند که «اگر امروز کشوری از لحاظ علمی پیشرفت نکرد، نه اقتصادش، نه اقتدار جهانی‌اش و نه زندگی مردمش پیشرفت نخواهد کرد».

در همین راستا به ویژه در سالهای اخیر به موازات اقدامات مختلفی که در جهت توسعه علم و فناوری انجام شده، به منظور دستیابی به نتایج نیز اهدافی در حوزه علم، پژوهش، فناوری و نوآوری در اغلب اسناد و برنامه‌های کلان کشور گنجانده شده است. به عنوان مثال اهدافی مانند دستیابی به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه و همچنین افزایش مستمر نسبت هزینه های تحقیق و توسعه (R&D) به تولید ناخالص داخلی (GDP) و رساندن آن به 3 درصد به عنوان اصلی‌ترین اهداف ملی حوزه علم و فناوری در نقشه جامع علمی کشور و برنامه پنجم توسعه مطرح شده‌اند.

بنابر اعلام دفتر مطالعات فناوری های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که به درخواست کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به بررسی اعتبارات بخش پژوهش و فناوری شامل بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری دولت و نهادهای مرتبط با آن در امور مرتبط با پژوهش و توسعه فناوری به ویژه توسعه فناوری‌های نوین در لایحه بودجه سال 1392 و مقایسه آن با وضعیت سال های گذشته پرداخته است، نتایج این بررسی‌ها در کنار ارقام سالهای گذشته، به وضوح نشان می‌دهد که روند رشد اعتبارات پژوهشی مطلوب نیست و با ادامه روند به این شکل، تحقق اهداف تعیین شده غیر ممکن است.

نتایج این بررسی‌ها نشان می دهد که حجم اعتبارات برنامه‌ای تحقیق و توسعه در لایحه بودجه سال 1392 نسبت به قانون بودجه سال 91 کمتر از دو درصد افزایش داشته است، در حالی که میانگین رشد سالیانه اعتبارات این برنامه‌ها در شش سال اخیر 25.7 درصد بوده است.

بر این اساس، نسبت اعتبارات برنامه‌یی تحقیق و توسعه به بودجه عمومی دولت 1.61 درصد و نسبت به تولید ناخالص داخلی 0.42 درصد است که در هر دو مورد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. همچنین حجم کل اعتبارات تحقیق و توسعه دولتی (اعتبارات برنامه‌یی پژوهش + اعتبارات پژوهشی موسسات و شرکتهای دولتی + ردیف‌های متفرقه)، نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور از 0.65 درصد در سال 1391 به 0.6 درصد در لایحه بودجه سال 1392 کاهش یافته است.

همچنین حجم اعتبارات برنامه‌ای تحقیق و توسعه از 30 هزار میلیارد و 401 میلیون و 305 هزار ریال ( 30401305 میلیون ریال) در قانون بودجه سال 1391 به 30 هزار میلیارد و 986 میلیون و 305 هزار ریال( 30986305 میلیون ریال) در لایحه بودجه سال 1392 افزایش یافته است. به عبارت دیگر، حجم اعتبارات برنامه‌یی تحقیق و توسعه 1.9 درصد افزایش داشته است.

از سوی دیگر میانگین افزایش سالیانه اعتبارات تحقیق و توسعه از سال 1386 تا سال 1391، 26.7 درصد بوده است. یعنی اعتبارات برنامه‌ای تحقیق و توسعه به طور متوسط در هر سال 25.7 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. در حالی که این افزایش در لایحه بودجه سال 1392، کمتر از دو درصد (تنها 1.9 درصد) است. به عبارت دیگر نرخ رشد اعتبارات برنامه‌یی تحقیق و توسعه در لایحه بودجه سال 1392 بسیار کمتر از میانگین رشد در سال های اخیر است و بعد از قانون بودجه سال 1387 که اعتبارات تحقیق و توسعه در آن کاهش داشته است، لایحه بودجه سال جاری کمترین افزایش را در بودجه‌های تحقیقاتی دولتی پیش بینی کرده است این افزایش اندک، در کنار افزایش سریع نرخ تورم و سایر عواملی که باعث افزایش هزینه‌های تحقیقات شده‌اند، باعث خواهد شد که نه تنها بخش پژوهش و فناوری مطابق اهداف کشور رشد نیابد، بلکه در عمل ضعیف‌تر از گذشته نیز شود.

نسبت اندک اعتبارات برنامه‌ای تحقیق و توسعه به بودجه عمومی دولت

در قانون بودجه سال 1391، 1.85 درصد از بودجه عمومی دولت به اعتبارات برنامه‌یی تحقیق و توسعه اختصاص یافته بود در حالی که در لایحه بودجه سال 1392، 1.61 درصد از بودجه عمومی دولت به اعتبارات مذکور اختصاص یافته که کاهشی را نشان می دهد. این در حالی است که با توجه به اهداف برنامه پنجم و چشم‌انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی، انتظار می‌رود سالیانه سهم بیشتری از بودجه عمومی دولت صرف تحقیق و توسعه شده یا به تقویت تحقیق و توسعه در بخش خصوصی اختصاص یابد تا در پایان برنامه پنجم توسعه سهم سه درصدی تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی تحقق یابد.

همچنین نسبت اعتبارات برنامه‌یی تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی (GDP) در لایحه بودجه سال 1392 در مقایسه با سال قبل کاهش یافته است به طوری که از 0.49 درصد در سال 1391 به 0.42 درصد در سال 1392 تنزل کرده که نشان دهنده ناکافی بودن نرخ رشد اعتبارات دولتی تحقیق و توسعه است. در حالی که این نرخ باید در پایان برنامه چهارم توسعه به دو درصد می‌رسید اما هم اکنون به 0.42 درصد رسیده است.

نکته قابل توجه این است که کاهش نسبی سهم دولت صرفا در شرایطی قابل پذیرش است که سهم بخش خصوصی در تامین هزینه‌های تحقیق و توسعه افزایش چشمگیری داشته باشد.

در همین رابطه دکتر اختیاری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پژوهشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در خصوص وضعیت بودجه پژوهش در لایحه بودجه سال 92 گفت: آنچه که برای حوزه پژوهش در لایحه بودجه سال 92 توسط دولت دیده شده، حدود سه هزار میلیارد تومان است که برابر با میزان بودجه پژوهش سال گذشته است.

رییس کمیته پژوهش و فناوری مجلس شورای اسلامی افزود: این در حالی است که با توجه به افزایش بودجه عمومی کشور در سال 92، درصد اختصاص یافته به بخش پژوهش در لایحه بودجه سال 92 کاهش یافته و کمتر از نیم درصد بودجه عمومی کشور است در صورتی که باید بر اساس برنامه پنجم توسعه، هر سال نیم درصد به بودجه پژوهشی کشور افزوده شود تا در پایان برنامه، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی (GDP) به 3 درصد افزایش یابد.

اختیاری تصریح کرد: بودجه پژوهشی سال گذشته با وجود اینکه حدود 3 هزار میلیارد تومان بود اما متاسفانه درصد تخصیص آن، بین 15 تا 35 درصد گزارش شده است. البته بودجه پژوهشی مربوط به اعتبارات برنامه پژوهش می‌شود.

وی در خصوص رعایت توازن در اختصاص بودجه به نهادهای فعال در علم و فناوری گفت: در لایحه بودجه به برخی از علوم توجه خیلی ویژه‌ای شده است که اصلا اتفاق بدی نیست اما باید به سایر موضوعات و بخش‌ها نیز پرداخته شود به طوری که در بودجه سال 92 به بخش فناوری نانو و فضایی توجه ویژه‌ای شده است. این در حالی است که باید سایر حوزه ها هم مورد توجه قرار بگیرد.

اختیاری خاطرنشان کرد: در حال حاضر اعتبارات بخش پژوهش در لایحه بودجه سال92، 0.4 درصد بودجه عمومی کشور است این در حالی است که بخش پژوهش حداقل به سه هزار میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز دارد تا بودجه پژوهش کشور به حدود یک درصد بودجه عمومی افزایش یابد.

وی با بیان اینکه در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیشنهاد شد که سعی شود بودجه‌های پژوهشی مراکز علمی حفظ شود، گفت: همچنین مقرر شد از بودجه‌های پژوهشی که در سایر ارگان‌ها قرار دارد به نحو مطلوب استفاده شود به طوری که در لایحه بودجه سال 92 اعتباری بالغ بر 100 میلیارد تومان به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری جهت فعالیت های پژوهشی و فناوری اختصاص داده‌ شده بود. این در حالی است که فعالیت‌های پژوهشی ربطی به این معاونت ندارد و این وظیفه بر عهده شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) است.

اختیاری تاکید کرد: رویکرد اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در بررسی لایحه بودجه سال 92، حفظ بودجه‌های پژوهشی مراکز و دستگاه‌ها و رویکرد دوم انتقال بودجه‌های پژوهشی به صاحبان اصلی خود است. در این راستا بودجه پژوهشی اختصاص یافته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به شورایعالی عتف منتقل شد.

ماجرای اختصاص سهمی از درآمدهای شرکت های دولتی به پژوهش

به گزارش ایسنا، در قوانین بودجه سال های اخیر تکالیف مشابهی مبنی بر هزینه کرد درصدی از درآمد یا بودجه شرکت‌ها به پژوهش وجود داشته که متاسفانه هر سال نیز دستخوش تغییرات زیادی هم بوده است به طوری که در یک سال ممکن است درصد این سهم کاهش یافته و یا در سال دیگر نهادها و مراکز مشمول آن کاهش یافته اند. حتی طی سال های اجرای این بند از قانون، دستگاه مسوول و پیگیر آن بارها تغییر کرده است.

بر این اساس، در قانون بودجه سال 1386، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف به اختصاص یک درصد و مجاز به اختصاص حداکثر تا چهار درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود به منظور انجام امور پژوهشی شدند. اما در قانون بودجه سال 1387، عبارت دستگاه‌های اجرایی به عبارت کلیه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تغییر کرد و در ادامه مراکز شمول هم موظف شدند حداقل یک درصد از درآمد عملیاتی خود را در این سال (به استثنای سود سپرده‌های بانکی) به منظور انجام امور پژوهشی هزینه کنند.

البته در قانون بودجه سال 1388، دستگاه های مشمول و میزان هزینه کرد مانند سال 87 در قانون تکرار شد.

در قانون بودجه سال 1389، مشابه این موضوع به شکل دیگری مطرح شده است. در جزء «ط» از بند «2» ماده واحده این قانون به کلیه دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده است که تا 2 درصد از اعتبارات هزینه‌ای و با تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را جهت انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری هزینه کنند.

این بند قانونی که با هدف افزایش حجم بودجه پژوهشی کشور و به دنبال آن سهم اعتبارات پژوهشی از تولید ناخالص داخلی پا به قانون بودجه سالانه گذاشت در سال 1390 کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد که حداقل 0.5 درصد تا 3 درصد از اعتبارات خود را به استثنای «اعتبارات فصول (1) و (6) و سرانه دانش‌آموزی وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزینه‌ای و هزینه های مستقیم تولید شرکتهای دولتی» را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری هزینه کنند.

این روند ادامه داشت تا اینکه در قانون بودجه سال 1391 کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384.8.15 علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه منظور شده است، مکلف شدند حداقل نیم درصد تا سه درصد از اعتبارات خود را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری هزینه کنند.

از آن جایی که این بند قانونی دارای حکمی کلیدی برای حوزه پژوهش و فناوری کشور به شمار می رود تقریبا هر سال تغییر کرد و هر بار نیز به نوعی حجم تکلیف آن کاسته شد به طوری که در لایحه بودجه سال 1392 نسبت به قانون بودجه سال 91، عبارت «کلیه دستگاه‌های اجرایی» به «کلیه شرکت های دولتی» تبدیل شده است.

بر اساس گزارش دفتر مطالعات فناوری های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این رقم در لایحه بودجه سال 1392، 12.5 درصد نسبت به سال 1391 افزایش یافته و به 844 میلیارد تومان (معادل با 8443951 میلیون ریال) رسیده است، اما از سوی دیگر بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها وموسسات انتفاعی در لایحه بودجه سال 1392 در مقایسه با سال 1391 افزایش یافته است. بدین ترتیب نسبت اعتبارات پژوهشی شرکت های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به بودجه آنها از 0.18 درصد در سال 1391 به 0.14 درصد در سال 1392 کاهش یافته است.

البته نسبت این سهم از سال 1386 تا سال 1392 همواره با کاهش نسبت به سال قبل همراه بوده است. علاوه بر این بر اساس گزارش‌های سالیانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در عمل حدود نیمی از این رقم صرف پژوهش می شود. در نتیجه آن چیزی که به قانون یک درصد معروف شده و در لایحه به تکلیف تخصیص حداقل نیم درصد از اعتبارات به استثنای هزینه‌های مستقیم تولید به امور پژوهشی شرکت های دولتی محدود شده است، در عمل تنها به هزینه‌کرد کمتر از یک دهم درصد درآمد شرکت ها در امور مربوط به پژوهش و فناوری می‌انجامد.

همچنین بر اساس این گزارش، سرجمع اعتبارات برنامه‌یی و اعتبارات پژوهشی شرکتهای دولتی در لایحه سال 1392 با چهار درصد افزایش نسبت به سال 1391 همراه بوده است. در عین حال سرجمع بودجه عمومی دولت و شرکتها در سال 1392، 28.9 درصد نسبت به سال 1391 افزایش یافته است. همچنین نسبت سرجمع اعتبارات پژوهشی مجموع بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌ها در لایحه بودجه سال 1392 نسبت به سال 1391 با کاهش همراه بوده و به پنجاه و چهارصدم درصد رسیده است.

راهکارهای مجلس برای افزایش بودجه پژوهشی سال 92

رییس کمیته پژوهش و فناوری مجلس شورای اسلامی هم در این رابطه با بیان اینکه در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برای افزایش بودجه پژوهشی چندین راهکار دیده شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در بند «89» ماده واحده لایحه بودجه سال 92 تاکید شده است که باید نیم تا 3 درصد از بودجه کلیه شرکت‌های دولتی به استثنای هزینه های مستقیم تولید به انجام امور پژوهشی و توسعه علم و فناوری اختصاصی یابد در کمیسیون آموزش و تحقیقات ممجلس این میزان را به یک تا 3 درصد افزایش دادیم و به جای «کلیه شرکت های دولتی»، «کلیه دستگاه‌های اجرایی» را مکلف به اجرای آن کردیم. بنابراین چنانچه که این بند در صحن علنی مجلس تصویب شود که به نظر می‌رسد تصویب خواهد شد حدود 600 میلیارد تومان اعتبار دیگر به بودجه پژوهشی کشور افزوده می‌شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر در حال حاضر حدود 40 طرح پژوهشی کلان با تصویب شورایعالی عتف در کشور مانند ساخت موتور جت در حال اجراست که برآورد می‌شود که به 800 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند که در کمیسیون برای تامین این میزان بودجه، 400 میلیون دلار اعتبار از مازاد درآمد ارزی پیش بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین 100 میلیون دلار از مازاد درآمد ارزی که معادل 200 میلیارد تومان می شود برای تامین منابع مختلف علمی و تامین تجهیزات آزمایشگاهی در کمیسیون اختصاص یافت تا به عنوان مثال دسترسی محققان به منابع اطلاعات علمی مانند الزویر همچنان برقرار باشد.

وی ادامه داد: البته در بودجه عمومی شرکت ملی نفت، عبارت اختصاص اعتباری برای «تحقیقات کلان» هم در نظر گرفته شده است تا محققان بتواند از منابع این نهاد، استفاده کنند که امیدواریم در کمیسیون تلفیق به تصویب برسد.

اختیاری تاکید کرد: چنانچه تمامی این موارد پیشنهادی، پس از تصویب، توسط دولت تامین و تخصیص یابد، میزان بودجه پژوهشی کشور حدود 0.9 درصد بودجه عمومی خواهد بود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه اعتبار دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور در لایحه بودجه سال 92، زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دیده شده است، گفت: با این اتفاق، استقلال دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی گرفته می‌شد بنابراین در کمیسیون تصویب شد که ردیف بودجه دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی مانند سالهای گذشته مستقل باشد./ ایسنا

درباره ی هرمس

همچنین ببینید

مسیر های راهپیمایی روز جهانی قدس در کرج

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرج اعلام کرد، مسیر میدان شهدا به سمت مصلی بزرگ کرج، …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *