پنج شنبه , مرداد ۵, ۱۳۹۶ ۳:۰۷ ق.ظ
خانه » خبر » داد و ستد بین المللی ضرورت سیاسی و اقتصادی

داد و ستد بین المللی ضرورت سیاسی و اقتصادی

دكتر جمشید ممتاز – تحریم اقتصادی و حقوق بین الملل عمومی(1)

اسنا – سرویس سیاسی

بدنبال اشغال سفارت ایالت متحده آمریكا در ایران و به گروگان گرفته شدن برخی از اعضای هیئت دیپلماتیك این كشور و همچنین ورود و استقرار نیروهای اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان بار دیگرمسئله صلاحیت یكایك اعضای جامعه بین الملل در تنبیه و مجازات دولت هائی كه مبادرت به نقض حقوق بین المللی نموده اند مطرح شد . دو نظریه متضاد در رابطه با این موضوع تاكنون عرضه شده است . نظریه ای مبتنی بر حاكمیت دولت ها و دیگری نظریه مبتنی بر گسترش همكاریهای بین المللی.

طبق نظریه اول كه مبتنی بر حاكمیت دولت ها و ضعف تشكیلاتی و سازمانی جامعه بین المللی می باشد در مواردی كه منافع دولتی به علت نقض حقوق بین الملل به مخاطره افتد این دولت از حداكثر امكانات برای رویاروئی با آن و توسل به اقدامات مقتضی برخوردار می باشد . تردیدی نیست كه با پیشرفت و توسعه حقوق بین الملل عمومی در سالهای بعد از جنگ بین المللی دوم و تعهدات ناشی از آن برای دولت ها در زمینه حل و فصل اختلافات بین المللی ، دولت ها موظف اند كه از توسل به قوه قهریه خودداری كنند مگر به منظور دفاع مشروع با وجود این ممنوعیت بدین معنی نیست كه در همه موارد دولت های درگیر اختلافاتشان را با توسل به طرق حقوقی و یا طرق سیاسی حل و فصل خواهند نمود زیرا شرط لازم انتخاب هر یك از این دو طریق توافق صریح طرفین درگیر می باشد كه با در نظر گرفتن وضع بحرانی حاكم حصول بدان ممكن است احتمالا میسر نباشد . در چنین شرایط طبیعتا دولتی كه از نقض حقوق بین الملل متضرر شده است برای تضمین منافع خود خواهد توانست دولتی را كه مسئول می داند تحت فشارهای اقتصادی قرار دهد و احتمالا مبادرت به قطع كل و یا قسمتی از مبادلات خود با این كشور نماید . بدین ترتیب و به موجب این نظر اقدامات و تصمیمات اخیر ایالات وتهده آمریكا و برخی از دولت های پیشرفته صنعتی منجمله اعضای جامعه اقتصادی اروپا در جهت تحریم اقتصادی ایران و اتحاد جماهیر شوروی بدنبال فعالیت نا فرجام سازمان ملل متحد زلحاظ حقوقی قابل توجیه است . و مغایر حقوق بین الملل نیست.

در رابطه با مسئله تحریم اقتصادی طبق نظریه دیگر كه بدنبال قطع صادرات نفت توسط بعضی از كشورهای عربی شده صلاحیت دولت ها در زمینه نفی شده است . طبق این نظریه ، تحولات اخیر جامعه بین المللی در جهت محدودیت بیش از بیش حاكمیت دولت ها است . باید در نظر داشت كه یكی از ویژگیهای این جامعه در سالهای اخیر بسط و گسترش بی سابقه روابط و همكاریهای بین المللی در كلیه سطوح بخصوص در زمینه های اقتصادی است . این تحول پردامنه ناشی از وابستگی های روز افزون ملل به محصولات و كالاهای یكدیگر است . در حال حاضر ، اهمیت و تحكیم و گسترش مبادلات بین المللی مورد تائید همگان قرارگرفته ، بقسمی كه بدین منظور در زمینه حقوقی بررسی های وسیعی برانگیخته كه در شرف تكیمل است . دولت ها می كوشند كه از راه توسعه حقوق بین الملل بر روابط و مبادلات تجاری طبیعتا از آزادی عمل دولت ها می كاهد و آنها را موظف می كند كه به منظور تضمین این روابط محدودیت هائی در زمینه تعلیق و قطع دادوستد و تجارت بین الملل بپذیرند.

تحكیم و گسترش دادوستد بین المللی و حقوق بین الملل

با افزایش وابستگی دولت ها در زمینه اقتصادی تحكیم و گسترش دادو ستد بین الملل نه تنها ضرورتی اقتصادی است (1)، بلكه اهمیت آن در زمینه سیاسی نیز مورد تردید نمی باشد و در حال حاضر بعنوان یكی از اهداف حقوق بین الملل پذیرفته شده است (2.)

1. دادوستد بین المللی ضرورتی اقتصادی

با در نظر گرفتن این واقعیت كه در دنیای كنونی هیچ یك از ملت ها نمی توانند به مرحله خود كفائی در زمینه اقتصادی دست یابند وابستگی آنها به یكدیگر اجتناب ناپذیر است و روابط تجاری بین الملل به منزله یكی از ضرورت های جامعه بین المللی مورد قبول می باشد . برای اولین بار در چهارچوب منشورها وانا كه به تصویب دولت های شركت كننده در كنفرانس تجارت سازمان ملل مورخ 1947 رسید اصولی منجله تقلیل تعریفه های گمركی به منظور گسترش هر چه بیشتر مبادلات و تجارت بین المللی بعنوان رهنمودهای آتی در این زمینه توصیه شده (3) . در پی تصویب منشور و بر اساس آن ، مذاكراتی در جهت تقلیل موانع موجود در زمینه مبادلات بین كشورها انجام گرفت كه همگی حاكی از توجه خاص دولت ها به تجارت بین الملل و ضرورت تضمین آن می باشد (4). تردیدی نیست كه این اقدامات در تحلیل آخر حافظ منافع كشورهای پیشرفته صنعتی بوده و عملا منجر یه گسترش روابط تجاری و اقتصاد این كشورها شده است (5). بهمین علت بدنبال استقلال سر زمین های غیر خود مختار و ورود آنها به صحنه بین الملل . فعالیت های گسترده ای به منظور تجدید نظر در نظام تجارت بین المللی و تأمین منافع كشورهای در حال توسعه آغاز شد . این كشورها بر این عقیده اند كه یكی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی دادوستد بین الملل است كه بیش از كمك هائی كه در برنامه های مختلف به نفع آنها منظور شده در رویاروئی با فقر اقتصاد مثمر ثمر خواهد بود (6).

بعبارت دیگر هدف و انگیزه دادوستد بین المللی صرفا بر طرف كردن احتیاجات طرفین در زمینه تجاری نمی باشد ، بلكه بایستی در مواردی كه یكی از طرفین كشوری در حال توسعه است از آن همچون حربه ای در جهت توسعه اقتصادی اش استفاده نمود . تردیدی نیست كه مبادلات تجاری در صورتی خواهند توانست نقش خود را بخوبی ایفا نمایند كه نظام تجاری حاكم نا برابری های موجود بین كشورهای صنعتی پیشرفته و كشورهای در حال توسعه را مد نظر داشته باشد . منشور حقوق وظایف اقتصادی دولت ها كه در اجلاس 1974 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب اكثریت قریب به اتفاق دولت ها رسید و حاوی اصول ناظر بر نظام نوین اقتصادی است (7) . بر لزوم اعطای امتیازاتی به كشورهای در حال توسعه نهائی یعنی توسعه اقتصادی این كشورها از طریق گسترش دادوستد بین المللی امری ضروری می داند (8). در چنین شرایطی قطع و برقراری مجدد روابط تجاری نمی تواند در حیطه صلاحیت دولت های باقی بماند و عملا توسعه و پیشرفت حقوق بین الملل در زمینه اقتصادی در جهت شناسائی ((حق تجارت )) بنفع یكایك اعضای جامعه بین المللی می باشد و منشور فوق الذكر نیز بر این امر تاكید دارد(9)

دادوستد بین المللی ، ضرورتی سیاسی

همانطور كه گفته شد ، علت اصلی برقراری روابط تجاری بین ملت ها ، وابستگی آنها به یكدیگر در زمینه اقتصادی است . به دنبال بر قراری این روابط ، وابستگی در جهت هم بستگی تحول می یابد و طرفهای مبادله به وضوح احساس می كنند كه منافع مشتركی بین آنها وجود دارد . اگر این واقعیت را بپذیریم كه در هر جامعه به خصوص آنهای كه هم چون جامعه بین المللی مشخصه ای ((آنارشیك)) دارند یعنی فاقد سازمان و تشكیلات مركزی منجمله قوه قانونگذاری وقضائی میباشند، منافع مشتركی بین اعضاء عامل تعیین كننده ای در تكوین و اجرای مقررات حاكم بر آن جوامع است . برقراری روابط تجاری بین كشورها می تواند عامل فوق العاده موثری در جهت پیشرفت حقوق بین الملل و تضمین آن باشد وعملا مشكلات ناشی از فقدان ضمانت اجرا در حقوق بین الملل را بر طرف كند. منشور سازمان ملل متحد نیز با تاكید بر ضرورت گسترش روابط وهمكاریهای بین المللی تلویحا این نظریه را تایید كرده است واین عقیده را در بردار كه یكی از اهداف این سازمان برای ایجاد ثبات جهان ، رفاه ملل وتامین روابط مسالمت آمیز ودوستانه بین المللی وحصول همكاری بین المللی در حل مسائل بین المللی كه دارای جنبه های اقتصادی …(10)است وبصراحت میتوان گفت كه در منشور به كرات از همكاریهای بین المللی بعنوان عاملی بمنظور فراهم نمودن شرایط صلح یاد شده است (11.)

در سالهای بعد از آغاز فعالیت سازمان ملل این فكر به تدریج قوت گرفت.در قاره اروپا بر قراری و تقویت وابستگی اقتصادی كشورها در چهار چوب سازمانهای بین المللی اقتصادی منجمله (( بازارمشترك )) همچون اهرمی برای تضمین صلح بكار گرفته شد (12). اعلامیه اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همكاری بین دولت ها طبق منشور سازمان ملل متحد (13) كه در اجلاس سال 1970 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد رابطه مستقیمی بین بر قراری و توسعه روابط تجاری و تحكیم صلح بین المللی برقراری می كند . در اكثر اسناد مربوط به نظام نوین اقتصادی نیز از همكاریهای بین المللی در زمینه اقتصاد و تجاری بعنوان بهترین عامل در جهت تعدیل روابط بحرانی موجود بین كشورهای در حال توسعه و كشورهای پیشرفته صنعتی یاد شده است . از این میان ، قطعنا مه صادره توسط هفتمین مجمع عمومی ویژه سازمان ملل متحد كه به نظام نوین اقتصادی اختصاص داده شده وحاوی رهنمودهائی برای فعالیت های آتی سازمان های بین المللی مربوط در این زمینه می باشد ، طبیعتا از اهمیت خاصی برخوردار است (14).

در این قطعنامه زمینه مختلف همكاری های بین المللی كه در راس آنها تجارت بین المللی قرار گرفته . مشخص شده است ، و گسترش روز افزون همكاریهای بین المللی بعنوان عامل تعیین كننده ای در جهت استحكام صلح و امنیت بین المللی مورد قبول قرار گرفته است . این اعلامیه نه تنها به منزله تائید فعالیت های قبلی كنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه ( اونكتاد ) در رابطه با گسترش هر چه بیشتر حجم مبادلات بین كشورهائی است كه دارای سیستم های اقتصادی متفاوت اند و یا از لحاظ توسعه در سطوح مختلفی قرار دارند ، بلكه بر اقدامات این ركن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل و بر رسالت آن صحه گذاشته است .

اونكتاد چهارم كه در سال 1976 در نایروبی اونكتاد پنجم كه در سال 1979 در مانیلا بر گذار شد هر در جهت گسترش مبادلات ما بین شرق و غرب وشمال و جنوب اقدام به صدور قطعنامه هائی نمودند كه در آن از طرف های مبادله خواسته شده كه باتوسل به تدابیر مختلف،منجمله فراهم نمودن تسهیلات مختلف در زمینه ارزی ویا تقلیل تعرفه های گمركی به نفع كالای صادره توسط كشورهای در حال توسعه، مقدمات دسترسی به اهداف مورد نظر را فراهم نمایند(15)

اهمیت تجارت بین المللی برای صلح جهانی ایجاب می كند كه دولتها نه تنها در گسترش آن از طریق حقوق بین الملل كوشا باشند، بلكه از اقدامات لازم به منظور جلوگیری از قطع روابط تجاری كه می تواند صلح را به مخاطره اندازد نیز غافل نباشند.

ادامه دارد…

پی نوشتها

1-L. F. SHIHATA, “DESTINATION EMBARGO OF ARAB OIL; ITS LEGALITY UNDER INTERNATIONAL LAW”, AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW, 1974 PP 591-627

2-J. J. PAUST 8.A.P. BLAUSTEIN, “THE `ARAB OIL WEAPON, A THREAT TO INTERNATIONAL PEACE”, AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW, 1974 PP. 410-439
3-در پاراگراف های یك و پنج منشور ها وانا بر ضرورت گسترش مبادلات تجاری تأكید شده است . پاراگراف چهار این منشور به اقداماتی كه بایستی در زمینه دادوستد بین المللی وجود دارد منجمله تقلیل متقابل تعرفه های گمركی توسط طرفهای مبادله اختصاص داده شده است

4- به منظور كسب اطلاعات بیشتری در این زمینه به مقاله هایده پیرایش تحت عنوان نظام بازرگانی بین المللی . موافقت نامه های عمومی تعرفه ها و تجارت روابط بین الملل ویژه نظام های بین المللی نشریه مركز مطالعات عالی بین المللی شماره یازدهم و دوازدهم سال 1357 و بهار 1358 صفحات 68-38 رجوع شود.

5- سهم كشورهای در حال توسعه در صادرات جهان از سی و یك در صد در سال 1950 مرتبا كاهش یافته و به بیست درصد در سال1963 رسیده است . نقل از مقاله مرتضی پدرام نیا تحت عنوان نقش اونكتاد در تحول نظام بازرگانی بین المللی روابط بین الملل ویژه نامه یاد شده در پاورقی شماره 4ص 71 .

6- شعار كشورهای در حال توسعه تحت عنوان”TRADE AND NOT AID” تجارت آری كمك نه گویای این حقیقت است.

7- CHARTER OF ECONOMIC RIGHTS AND DUTES OF STATES LA CHARTE DES DROITS ET DEVOIRS ECONOMQUES DES ETATS

7- مواد نه ، یازده ، دوازده ، چهارده ، بیست و چهار و بیست و نه منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت ها .
8- ماده چهار منشور فوق الذكر و قطنامه شماره 3281 مورخ 14 دسامبر 1974 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

9- RICHARD B LILLICH ECONOMIC COERCION AND NEW ECONOMIC INTERNATIONAL ORDERS “THE MIHLIC CHARLOTIVILLE VIRGINIA 1976 401 PAGES

10- ماده 1 پارگراف 3 منشور
11- فصل نهم منشور به همكاریهای اقتصادی واجتماعی بین المللی اختصاص داده شده است . در روابط با مسئله مورد بحث ماده 55 این فصل از اهمیت خاصی برخوردار است .
12- به روز 9 مه 1950 ، رو برت شون وزیر خارجه وقت فرانسه ، طی مصاحبه مطبوعاتی پیشنهاد می كند . مجموع تولید ذغال و فولاد فرانسه تحت مسئولیت مرجع عالی سازمانی قرار گیرد كه بر كشورهای اروپا باز باشد . در روابط دو كشور تولید كننده اصلی همبستگی تولیدی كه بدینسان پیوند خورد وقوع هر جنگی را بین فرانسه و آلمان ، نه تنها تصور ناپذیر ، عملا ناممكن خواهد ساخت نقل از محمود صوراسرافیل تحول سازمان های اروپایی از جنگ جهانی دوم قسمت سوم دوره جامعه ها ( سال1950 به بعد ) روابط بین الملل نشریه مركز مطالعات عالی بین المللی شماره ششم بهار 1355 ص124.

13-DECLARATION ON PRINCIPLES OF INTERNATIONAL LAW CONCERNING FRIENDLY RELATIONS AND CO OPERATION AMONG THE STATES IN ACCORDANCE WITH THE CHARTER OF THE UNITED NATION
DECLARATION RELAIVE AUX PRINCIPES DU DROIT INTERNA TIONAL TOUCHANT AUX RELATIONS AMICALES ET LA COOPERA TION ENTRE LES ETATS CONFORMEMENT A LA CHARTE DES NATIONS UNIES

قطعنامه شماره 2625 مورخ 24 اكتبر 1970 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
14- قطعنامه هفتمین اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 19 دسامبر 1975(SVII) 3362 A/RES
15.قطعنامه شماره 95 اونكتاد چهارم .

اینپا

درباره ی هرمس

همچنین ببینید

مسیر های راهپیمایی روز جهانی قدس در کرج

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرج اعلام کرد، مسیر میدان شهدا به سمت مصلی بزرگ کرج، …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *